هل في الإختلاف توسعة ورحمة ؟؟؟ وهل الحق يتعدد ؟؟؟؟

هل في الإختلاف توسعة ورحمة ؟؟؟ وهل الحق يتعدد ؟؟؟؟
بسمِ الله والصلاةِ والسلام على رسول الله فقد يتردد على ألسنة الناس العوام منهم و الخواص أيضاً منهم الذين يعتبرهم الناس قدوات لهم ويتمسكون بكلامهم قول : أن إختلاف الأمة في الأمور الفقهية من رحمة الله بنا وتوسعة للأمة
*** فهل في الإختلاف توسعة ورحمة ؟ وهل الحقُ يتعدد ؟
هذا السؤال الهااااااااااااام ... يُجيب عنه فضيلة الشيخ العلامة المُحدث الإمام / الألياني ( رحمهُ الله ) فقال :
والجواب على وجهين :
الأول : أن الحديث (( إختلاف أُمتي رحمة )) لا يصح بل هو باطل لا أصل له ، قال العلامة السبكي :
" لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع " قلتُ : وإنما روي بلفظ ".... إختلاف إصحابي لكم رحمة "
و " أصحابي كالنجوم ، فأيهم أقتديتم أهتديتم " وكلاهما لا يصح : فالأول واهٍ جداً و الأخر موضوع وقد حققتُ القول في ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة رقم 58 و 59 و 61
الثاني : أن الحديث مع ضعفه فإنه مخالف للقرآن الكريم فإن الآيات الواردة فيه في النهي عن الإختلاف في الدين و الأمر بالإتفاق فيه أشهر أن أتذكر ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال ، قال الله تعالى : (( ةلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )) و قال : (( ولا تكونوا كالمشركين ًً من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حاستغفر الله العظيمٍ بما لديهم فرحون )) وقال تعالى : (( ولا يزالون مختلفين ًًً إلأ من رحم ربك )) فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون وإنما يختلف أهل الباطل فكيف يعقل أن يكون الإختلاف رحمة !!!
فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سنداً ولا متناً وحينذٍ يتبين بوضوح أنه لا يجوز إتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة .
*** وقال المتأخرون : إذا كان الإختلاف في الدين منهياص عنه فماذا تقولون في إختلاف الصحابة الأئمة من بعدهم ؟ وهل ثمة فرق بين إختلافهم و إختلاف غيرهم من المتأخرين ؟؟؟
فالجواب : نعم هناك فرق كبير بين الإختلافين ويظهر ذلك في شيئين :
الأول : سببه والأخر : أثره
فأما إختلاف الصحابه فإنما كان عن ضرورة وإختلاف طبيعي منهم في الفهم لا إختيار منهم للخلاف يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمانهم إستلزمت إختلافهم ثم زالت من بعدهم ومثل هذا الإختلاف لا يمكن الخلاص منه كلياً ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما معناها لعدم تحقق شرط المؤاخذة وهو القصد أو الإصرار عليه .
قال أبن القاسم (( سمعت مالكاً والليث يقولان في إختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس كما قال ناس : (( فيه توسعة )) ليس كذلك ، إنما هو خطأ وصواب ))
وقال أشهب : (( سُئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، أتراه من ذلك سعة ؟ فقال : لا والله ، حتى يصيب الحق ما الحق إلآ واحد قولان مختلفان يكونان صواباً جميعاً ؟! ما الحق و الصواب إلآ واحد ))
ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم البعض في إجتهادهم و فضائهم وفتواهم والنظر يأبى أن يكون الشئ وضده صواباً كله ولقد أحسن من قال :
إثبات ضدين معاً في الحال ****** أقبح ما يأتي من المُحال
ذلك هو الفرق من جهة السبب و أما الفرق من جهة الأثر :
فهو أوضح وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم مع إختلافهم المعروف في الفروع كانوا يحافظون أشد المحافظة على مظهر الوحدة بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة ويصدع الصفوفو فقد كان فيهم مثلا من يرى إستحباب رفع اليدين ومن لا يراه وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة ومن لا يراه ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعاً وراء إمام واحد ولا يسنكف أحد منهم عن السلاة وراء الإمام لخلاف مذهبي بعاتقي الله المُقلدون فهم على النقيض من ذلك تماماً فقد كان من أثاره أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين ألآ وهي الصلاة فهم يأبون أن يصلوا جميعا وراء إمام واحد بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه وهذا مثال من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيئ الذي كان نتيجة إختلاف المتأخرين و إصرارهم عليه بخلاف السلف فلم يكن له أي أثر سيئ في الأمة ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين بخلاف المتأخرين هدانا الله جميعاً إلى صراطه المستقيم ... أنتهى كلام الأمام الألباني ( رحمة الله ) .